به نقل از «مشرق»

نرخ بهره بالا چه آثاری در اقتصاد دارد؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۹۶۱۱

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش نرخ بهره باعث کاهش تسهیلات بانکی، تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

به گزارش مشرق، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بین بانکی و تنش‌های سیاسی منطقه و افزایش ریسک سیاسی و نظامی که در عمل موجب عمیق شدن رکود اقتصادی شده است، باعث شده رونق اقتصادی به تعویق بیافتد و اولویت دولت برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیرحسین جنانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، نرخ بهره باید به گونه‌ای انتخاب شود که بین این نرخ و رشد اقتصادی تعادل به وجود آید. افزایش بیش از حد آن باعث کاهش رشد اقتصادی، و کاهش بی‌رویه به مشکلات دیگری همچون افزایش تورم منجر می‌شود. افزایش این نرخ باعث کاهش تسهیلات بانکی، تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تعیین این نرخ از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری پولی است که بانک مرکزی آن را با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب می‌کند. به بیان دیگر نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

جنانی افزود: با افزایش نرخ بهره، به طور معمول نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش آن، علاوه بر افزایش رشد اقتصادی و تسهیل دریافت وام، نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد.افزایش میزان بهره در یک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت زیادی دارد. آنها تمایل بیشتری پیدا می‌کنند تا در این کشور سرمایه‌گذاری کنند البته باید توجه داشت که این کار تنها با افزایش این نرخ صورت نمی‌گیرد و لازم آن ایجاد ساختار مناسب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.

به گفته جنانی، نرخ بهره حقیقی طی سال ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار خود طی دست‌کم سه سال اخیر رسیده است. سیاست پولی بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهی سپرده خاص، منجر به افزایش نرخ بدون ریسک حقیقی (تورم در رفته) شده است.تداوم انتشار گواهی سپرده خاص سبب افزایش مجدد نرخ بهره حقیقی و متعاقباً تعمیق رکود در بازارهای دارایی می‌گردد.

جنانی افزود: زمانی که می‌خواهیم اثرگذاری نرخ بهره را مقایسه کنیم نمی‌توانیم آن را با نرخ تورم مقایسه کنیم؛ درواقع اثرگذاری نرخ بهره در تورم نمود بالایی ندارد؛ اثرگذاری نرخ بهره بر بازدهی انتظاری دارایی‌ها مؤثر است. هزینه‌های افزایش نرخ بهره قابل‌توجه است به‌طوری که در بخش تولید، تأمین مالی سرمایه در گردش، فروش و… در نظام بانکی ترازنامه را بسیار بدتر خواهد کرد. این درحالی است که فواید آن با اما و اگر همراه است. به‌طور مشخص مهم‌ترین فایده نرخ بهره کنترل قیمت دارایی‌ها گفته می‌شود که در ایران کنترل قیمت در بازار مسکن و ارز خاص‌ترین آن است.

جنانی با بیان اینکه دستکاری نرخ بهره باید با انتظاراتی که در مورد تغییرات قیمتی نرخ ارز وجود دارد، متناسب باشد، گفت: اگر به هر علتی نرخ ارز جهش داشته باشد، تورم به‌بار خواهد آمد، افزایش زیاد نرخ بهره برای زمانی است که کشور در شرایط بسیار بی‌ثبات یا در معرض شوک‌های شدیدی باشد بانک مرکزی کنترل سیاست ترازنامه بانک‌ها را نیز به‌عنوان یک سیاست انقباضی در دستورکار قرار داده که این سیاست هرچند تند بوده اما در زمینه اجرا موفق بوده است. این سیاست درجهت کنترل نقدینگی مفیدتر خواهد بود و همین الان هم می‌بینیم که رشد نقدینگی نسبتاً مهار شده است.

به گفته جنانی، پس در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره معنی نداشته و چه‌بسا اصرار بر آن کیفیت رشد نقدینگی را نیز تغییر دهد. درواقع با توجه به اجرای کنترل مستقیم ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یک سیاست انقباضی، افزایش نرخ بهره روی انقباض معنی نخواهد داشت. البته مجدداً درمورد بحث اثرگذاری نرخ بهره بر بازار سهام باید تاکید کرد بازار سهام مشکلات زیادی دارد که به‌عنوان مثال قیمت‌گذاری، یکی از مهم‌ترین‌هاست. یا شکاف نرخ ارز بازار و نرخ نیما که بر سودآوری شرکت‌ها به‌طور جدی اثرگذار است. درحال حاضر این موارد تغییر نکرده و احتمالاً هم نخواهد کرد، به همین دلیل بازار به نرخی مانند نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد.

امیرحسین جنانی افزود: افزایش نرخ بهره بانکی باعث ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود آیا بهتر نبود سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار مولد و پر پتانسیل بورس هدایت شود که در کنار کنترل نقدینگی باعث رونق بخشیدن به چرخه تولید کشور و بهبود وضعیت شرکت‌های داخلی شود؟

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در دنیای امروز به علت محدودیت در عوامل تولید، بهره‌وری موضوع مهمی تلقی می‌شود. ارتقای بهره‌وری موجب رشد تولید و به تبع آن رشد اقتصادی کشورهای پیشرو شده است.

به گفته جنانی، بهره‌وری مفهومی جامع و کلی است که باعث افزایش آرامش و رفاه انسان‌ها و ارتقای سطح زندگی افراد جامعه می‌شود. علاوه بر این افزایش بهره‌وری منجر به بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش تولید، کاهش تورم و افزایش اشتغال می‌شود. بهره‌وری استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به حداکثر بازده‌ای ممکن تعریف می‌شود. مرکز ملی بهره‌وری ایران، بهره‌وری را شامل دومولفه کارایی و اثربخشی می‌داند. اثر بخشی به مفهوم درجه و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشد به عبارتی چگونگی تحقق اهداف را مورد سنجش قرار می‌دهد. کارایی نیز مربوط به استفاده صحیح از منابع می‌باشد. در بررسی تفاوت میان بهره‌وری و کارایی می‌توان گفت یک بنگاه اقتصادی ممکن است از نظر فنی کارا باشد یعنی حداکثر تولید را با استفاده از نهاده‌های خود به دست آورد ولی بهره‌وری کل بر تولید حاکم نباشد. تغییرات تکنولوژی عاملی است که می‌تواند باعث دستیابی به بهره‌وری کل در تولید شود.

جنانی ادامه داد: بهره‌وری عاملی بسیار مهم در رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به آرمان‌ها و اهداف اقتصادی محسوب می‌شود. در ایران رشد شاخص بهره‌وری روندی بسیار کند و در مقطعی منفی داشته است. متأسفانه تحولات شاخص‌های بهره‌وری در ایران رضایت بخش نبوده و این شاخص از یک روند مشخص تبعیت نمی‌کند که ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت‌ها در نرخ بهره است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فعالیت اقتصادی سالم فعالیتی است که سرمایه و نیروی کار و کارآفرینی را به‌کار می‌گیرد تا ارزش‌افزوده تولید کند. در بازارهای غیرانحصاری، هر بنگاه باید به‌طور مستمر مراقب باشد تا بازار را به رقبا واگذار نکند. بنگاه‌ها در حضور رقبا برای اینکه بخش بزرگ‌تری از بازار را در اختیار بگیرند، باید مدام درصدد کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت تولید باشند.

به گفته جنانی، وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، هیچ بنگاه اقتصادی به‌دنبال استفاده از منابع غیربانکی نمی‌رود و هیچ بنگاهی‌درصدد بهترکردن ساختار تولیدی و مالی خود برنمی‌آید. برعکس، تمامی بنگاه‌ها ساختار خود را طوری بازتعریف می‌کنند که نشان دهند این منابع برای حیاتشان ضروری است. وقتی که گرفتن وام به خودی خود و نه نوع هزینه‌کردن آن، سود خالص دو رقمی داشته‌باشد، استراتژی هر بنگاهی لاجرم این خواهد بود که هر نوع هزینه‌ای را صرف کند تا به آن منابع دسترسی پیدا کند.

امیرحسین جنانی با اشاره به اینکه بارها شنیده‌ایم که بنگاه‌ها از کمبود منابع مالی گلایه دارند و ناتوانی در گرفتن اعتبار از بانک را یکی از مشکلات تولید برشمرده‌اند، گفت: بخشی از این را می‌توان به شرایط تورمی‌کشور منسوب دانست که نیاز به میزان اعتبار در دسترس را افزایش می‌دهد، به‌خصوص وقتی که بنگاهی نتواند قیمت‌هایش را متناسب با تورم تعدیل کند، ولی بخش بزرگ‌تر آن مربوط به ساختاری است که وام‌های دستوری با نرخ بهره حقیقی منفی می‌سازد. این وام‌ها اعتیادی را ایجاد می‌کنند که جز با مصرف بیشتر تسکین نمی‌یابد. توجیهی که دولت برای چنین ساختاری ارائه می‌کند، حمایت از تولید است.

به گفته جنانی، اگر رابطه شرکت‌ها با بانک‌ها و دیگر مراکز تأمین سرمایه رابطه‌ای اقتصادی و نه دستوری، باشد و نرخ بهره بر مبنای کمیابی منابع سرمایه‌ای تنظیم شود که حتماً بیشتر از نرخ تورم است، تنها بنگاه‌هایی به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد که بتوانند آن را تبدیل به ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه‌هایی که نتوانند تا این اندازه کارآمد باشند و ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره تولید کنند، باید از بازار خارج شوند. ورشکستگی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از منابع استفاده بهتری نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد اقتصادی است.

وی افزود: با نگاه به رفتار بازار سهام ترکیه مشاهده می‌کنیم که در یک سال گذشته ارزش پول ملی این کشور ترکیه ۷۰٪ سقوط کرده است. تورم آن در سطح ۶۵٪ قرار دارد و نرخ بهره آن ۴۵٪ است و طی همین یکسال بازدهی بازار سهام ۱۱۵٪ بوده است.

جنانی بیان کرد: شاخص‌های اسمی کشور ایران هم تا حد زیادی مشابه ترکیه است. اما توجه کنید با وجود نرخ بهره ۴۵٪ بازار سهام به رشد خود ادامه داده است. نرخ بهره بر رفتار قیمت در سایر بازارها تأثیر گذار است اما این تنها یک تئوری اقتصادی است و رفتار نرخ بهره و تأثیرات آن از کشوری به کشور دیگر و از شرایطی به شرایط دیگر کاملاً متفاوت است.

این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: این روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ بازار سهام بدون هیچ واکنش به رفتار نرخ ارز، نقدینگی، تورم، انتظارات از داده اسمی به شیوه‌ای دیگر عمل می‌کند و البته که مصوبات دولت و انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی بر بی اعتمادی به آن بی تأثیر نبوده است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت نرخ بهره بین بانکی نرخ سود بانکی بانک مرکزی ایران بهره بانکی بانک مرکزی بانک ها اقتصاد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کارشناس اقتصادی افزایش نرخ بهره نرخ بهره حقیقی گواهی سپرده رشد اقتصادی نرخ بهره بانک مرکزی بازار سهام بنگاه ها بهره وری نرخ ارز بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۹۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.